تقارير: الطريق مُعبّد لتبون للبقاء على كرسي الرئاسة في الجزائر .. واستمراره "يضمن" تواصل سياسة العداء تُجاه المغرب

 قالت تقارير إعلامية دولية عقب إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترشحه للانتخابات الرئاسية سعيا لولاية ثانية، إنه هو الأقرب للفوز بالانتخابات في ظل عدم وجود مرشحين قادرين على منافسته، ولا سيما أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام ستكون ضعيفة بسبب التوقيت المبكر الذي تم اختياره لها.

وذكرت مجلة "بلومبيرغ" الأمريكية في هذا السياق، أن انتخابات الجزائر المقررة في السابع من شتنبر، قبل 3 أشهر من موعدها الأول الأصلي، من المتوقع أن تؤدي إلى مشاركة ضعيفة من الناخبين الجزائريين لتزامنها مع فصل الصيف، وغياب معارضة قوية، وهو ما يثير الاستياء في البلاد.

وقالت ذات المجلة، إن تبون هو الذي على الأرجح سيفوز بهذه الانتخابات، على اعتبار أن إجراء هذه الاستحقاقات في وقت مبكر، وفق ريكاردو فابياني ، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، هو "وسيلة لإحباط أي محاولات محتملة من جانب مرشحي المعارضة لشن تحد جدي لتبون، وكذلك لمنع أي مناورة محتملة من قبل الفصائل العسكرية".

وفي ارتباط هذه التطورات السياسية في الجزائر بالمغرب، يرى الكثير من المهتمين بشؤون البلدين، أن استمرار تبون في رئاسة الجزائر لولاية ثانية، سيساهم في استمرار سياسة العداء تُجاه المملكة المغربية، وهو العداء الذي كان -ولازال- أحد الكرائز الأساسية في السياسة الخارجية للجزائر.

وقال في هذا السياق، الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي في حديث لـ"الصحيفة"، إن ترشح تبون للرئاسيات الجزائرية بحثا عن ولاية ثانية لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا، لكونه مرشح "يخدم أجندة الدولة العميقة في الجزائر وسياستها التوسعية في المنطقة، وفي الوقت نفسه لا يهدد مصالح قادة الجيش".

وأضاف الشرقاوي بأن استمرار تبون ضروري للنظام العسكري الجزائري لأنه "يحاول كرئيس مدني إضفاء الشرعية على النظام الحاكم"، مُستبعدا أن تحدث تغيرات في السياسة الخارجية للجزائر، وخاصة في ارتباطها بالمغرب، لأن "منطق سير الأحداث لا يوحي باحتمالية حدوث أي تغيير".

وأشار الشرقاوي في هذا الصدد إلى أن استمرار تبون رئيسا للجزائر يضمن بقاء سياسة العداة تُجاه المغرب، لكون أن هذه السياسة هي جزء من أسباب تواجد تبون في هذا النظام، مضيفا بأن النظام الجزائري لا يُمكنه أن يستمر بدون خلق "عود خارجي" واستخدام "نظرية المؤامرة" بهدف إبعاد الشعب الجزائري عن المطالبة بحقوقه المشروعة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا نشرته وكالة "رويترز" للأنباء في الأيام الأخيرة، نقلا عن مراقبين ومجموعات حقوق الإنسان، أشارت فيه إلى وجود شكوك حول "نزاهة" الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر، في إشارة إلى أن النظام الجزائري هو الذي سيتحكم في نتائجها.

كما أن زعيم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض في الجزائر، أعلن انسحابه من المشاركة في السباق الانتخابي الرئاسي، الذي من المقرر أن يُجرى في 7 شتنبر المقبل، بسبب ما وصفه زعيم الحزب، عثمان معزوز، بسياسة "الانغلاق" وتقييد حرية التنافس الانتخابية في البلاد.

ووفق ما أدلى به معزوز من تصريحات، نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مبررات عديدة جعلت هناك "إجماعا في الحزب" على عدم تقديم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، كما قرر الحزب عدم دعم أي مرشح أخر من الأحزاب التي قررت المشاركة في التنافس الانتخابي.

ووصف زعيم حزب "RCD" أن الانتخابات المبكرة المرتقبة في الجزائر، لتحديد من سيتولى رئاسة البلاد، هي "الأكثر انغلاقا منذ بداية التعددية الحزبية"، مشيرا إلى غياب الحرية في التنافس، وأن وسائل الإعلام في البلاد "تتعرض للتقييد مما لا يُمكن الحديث عن وجود منافسة انتخابية"، وبالتالي فإن "تقديم أو دعم مرشح في هذه الظروف لا يمكن إلا أن يكون انخراطاً في مسعى انتهاك سيادة الشعب الجزائري".